أوضحت دار الإفتاء المصرية أن ثمن شراء المحل التجاري لا تجب عليه الزكاة، بينما تجب الزكاة على رأس المال العامل داخل المحل بعد تقييم البضائع، والديون الخارجية، والمبالغ المستحقة من العملاء، مخصومًا منه الديون الواجبة للتجّار، ثم يُزكّى الصافي بنسبة 2.5% باعتباره من عروض التجارة.

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، أنه يجب على صاحب المحل احتساب قيمة البضاعة كاملة، مع الأموال عند العملاء لمن يبيع بالتقسيط، ثم خصم الديون التي عليه، ويُخرج الزكاة عن المتبقي وفق النسبة الشرعية.

وفيما يخص أموال البنوك، أوضح الدكتور مجدي عاشور أن الزكاة تُحسب على أصل المال مضافًا إليه الأرباح إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول بنسبة 2.5%. أما من يعتمد على أرباح الوديعة في معيشته، فله أن يزكّي على الأرباح فقط بعُشرها فور قبضها، دون انتظار مرور الحول.

وفي سؤال عن حكم إعطاء الزكاة للابن العاطل الذي لا يرغب في العمل، أكد الدكتور محمود شلبي أنه لا يجوز إعطاؤه شيئًا من الزكاة لأنه قادر على الكسب وتركه تكاسلًا، أما الابن المستقل والمتزوج والذي يجتهد لكنه يعاني ضيقًا ماليًا، فيجوز إعطاؤه من الزكاة عند الحاجة.