أجابت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بجواز أن يحكم الزوج على زوجته بأنها ناشز، وما يترتب على ذلك من آثار شرعية وقانونية.

حقوق الزوجين في الشريعة

أكدت أمينة الفتوى أن الشريعة الإسلامية نظمت العلاقة بين الزوجين على أساس من الحقوق المتبادلة، حيث أوجبت على الزوجة طاعة الزوج في المعروف، والعيش في بيت الزوجية، مقابل التزام الزوج بحسن المعاشرة والإنفاق.

معنى النشوز وضوابطه

أوضحت أن النشوز لا يثبت إلا بتوافر شرطين أساسيين:

• امتناع الزوجة عن أداء حق واجب عليها دون عذر شرعي أو طبي أو نفسي مقبول.
• غياب المبرر الشرعي الذي يرفع عنها المسؤولية.

وفي حال وجود عذر معتبر مثل المرض أو الضرر النفسي، فلا تُعد الزوجة ناشزًا.

الحكم بالنشوز ليس للزوج

وشددت على أن الحكم بكون الزوجة ناشزًا ليس من حق الزوج أو الأهل، وإنما هو من اختصاص القاضي المختص، الذي يقوم بالتحقيق وسماع الطرفين قبل إصدار أي حكم.

الآثار القانونية

وأشارت إلى أن من أهم آثار الحكم القضائي بالنشوز – إذا ثبت – سقوط حق الزوجة في النفقة، مؤكدة أن هذا لا يتم إلا بحكم قضائي وليس بقرار فردي من الزوج.

التحذير من القرارات الفردية

وحذرت من أن امتناع الزوج عن النفقة اعتمادًا على حكم شخصي يُعد إثمًا شرعًا، داعية إلى اللجوء للقضاء أو لجان الإصلاح الأسري في حال النزاع.