أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أن تصدق الزوجة من مال زوجها يخضع لضوابط شرعية دقيقة، تقوم في أساسها على مراعاة حق الملكية والرضا، حيث لا يجوز التصدق بالمال الثمين إلا بإذن صريح من الزوج أو بعلم يقيني برضاه.

وأشار المركز إلى أنه في حال كانت الصدقة من المال اليسير الذي جرت العادة برضا الزوج عنه، فلا حرج على الزوجة في التصدق به، ويُعد ذلك من التصرفات المباحة التي يترتب عليها أجر وثواب بإذن الله، ما دام لا يترتب عليها ضرر بالأسرة أو إخلال بالنفقة الواجبة.

واستندت الفتوى إلى ما ورد في السنة النبوية من أحاديث تؤكد أن الأجر يشمل الزوجة والزوج وكل من يشارك في الإنفاق إذا تم ذلك دون إفساد أو تعدٍّ، كما أشارت إلى توجيهات العلماء التي تجيز تصرف الزوجة في حدود ما أذن به الزوج عرفًا، خاصة في الأمور اليومية مثل الطعام الذي تُعدّه للأسرة.

كما أوضحت الفتوى أن مفهوم "الرضخ" في الشريعة يشير إلى إعطاء القليل الذي تعلم الزوجة رضا زوجها به، وهو ما يفتح بابًا لنيل الثواب دون مخالفة أو تجاوز للضوابط الشرعية.

وختمت الفتوى بالتأكيد على قاعدة مهمة، مفادها أنه يجوز للزوجة التصدق من المال اليسير الذي تطيب به نفس الزوج، أما إذا علمت بعدم رضاه أو كان المال ذا قيمة معتبرة، فلا يجوز لها التصرف فيه دون إذن مسبق.