حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول مسألة التلاعب في أسعار الفواتير التجارية بغرض تقليل قيمة الضرائب، مؤكدة أن هذا السلوك حرام شرعًا لما يتضمنه من كذب وغش وخيانة للأمانة، ولما يسببه من إضرار بالمصلحة العامة، حيث تُستخدم الضرائب في دعم المشروعات القومية ورعاية الفقراء ومحدودي الدخل.

وأوضحت الدار أن بعض التجار يقومون بتدوين أسعار غير حقيقية للبضائع المباعة لتقليل قيمة الضريبة، وهو ما يدخل في نطاق الزور المنهي عنه شرعًا، استنادًا إلى قوله تعالى:
﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].

وأضافت أن هذا الفعل لا يقتصر على كونه مخالفة دينية، بل هو أيضًا جريمة قانونية يعاقب عليها القانون المصري، إذ نص قانون الضريبة العامة رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، على غرامات مالية وحبس لكل من يقدم بيانات مزورة أو يخفي سجلاته الحقيقية.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الالتزام بالصدق في المعاملات التجارية هو من أركان الأمانة التي أمر بها الشرع الشريف، مؤكدة أن المسلم الحق هو من سلم الناس من غشه وظلمه.

وفي ختام بيانها، دعت الدار التجار والمحاسبين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط الشرعية، والتعاون مع الدولة في تحصيل حقوقها لما فيه خير المجتمع واستقراره.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان