بيّنت دار الإفتاء المصرية أن القرض الحسن يعد من أسمى صور المعاملات المالية القائمة على الرحمة والتكافل بين الناس، حيث يمنح فيه المال للمحتاج بهدف مساعدته، على أن يُرد أصل المبلغ فقط دون أي زيادة أو منفعة مشروطة، ابتغاء وجه الله وتحقيقًا لمبدأ التعاون والإرفاق داخل المجتمع.

وأكدت الدار أن الشريعة الإسلامية عظّمت من شأن القرض الحسن وجعلت له ثوابًا كبيرًا، باعتباره وسيلة لتفريج الكروب وتيسير أحوال المحتاجين، مع الحث على الرفق بالمدين ومراعاة ظروفه وعدم التشديد عليه، في إطار منظومة أخلاقية متكاملة تقوم على الرحمة والتيسير.

وفي المقابل، شددت دار الإفتاء على أن الربا يقوم على اشتراط الزيادة على أصل القرض، وهو أمر محرم شرعًا بإجماع العلماء، استنادًا إلى القاعدة الفقهية التي تقرر أن كل قرض جر نفعًا مشروطًا فهو ربا، لما يترتب عليه من استغلال لحاجة الناس وإلحاق الضرر بالاقتصاد والمجتمع.

واختتمت الإفتاء بالتأكيد على أن البركة لا تكون في المال الربوي مهما كثر، بل في الصدق والإحسان ومساعدة المحتاجين، مستشهدة بالمعنى القرآني الذي يبين أن الله يمحق الربا ويبارك في الصدقات، داعية إلى الالتزام بالمعاملات المالية المشروعة التي تحقق العدالة وتشيع الرحمة بين الناس.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان