أكد الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخطوبة وعد بالزواج وليست عقدًا شرعيًا، ولذا فإن الخاطب والمخطوبة ما زالا أجنبيين عن بعضهما، موضحًا أن التواصل بينهما سواء عبر الهاتف أو الفيديو لا حرج فيه إذا كان في حدود الأدب والشرع، دون تجاوز أو خضوع في القول.
وقال الورداني إن الحديث بين المخطوبين يجب أن يكون “بالمعروف”، أي بالكلام المألوف الذي لا يخرج عن القيم والتقاليد، وألا يكون فيه ما يثير الشهوات أو يفتح باب الفتنة، مشيرًا إلى أن الفتاة التي تصون نفسها وتحرص على عفتها تُرفع مكانتها وتُكرم في نظر من يراها، بينما من تتهاون في ذلك قد تُعاقب بحرمانها من الخير الذي استعجلته.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التحدث بين المخطوبين جائز بشرط واحد، وهو ألا يتجاوز حدود الآداب الشرعية، مؤكداً أنه لا مانع من التواصل الهادف الذي يتم في إطار محترم بعيد عن العبارات العاطفية أو المحادثات الطويلة غير الضرورية.
في المقابل، شدد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، على ضرورة الحذر من التوسع في المكالمات والمحادثات الخاصة بين المخطوبين، لكونها قد تفتح أبوابًا للفتنة أو تؤدي إلى تجاوزات محرمة، مضيفًا أن هناك الكثير من الحالات التي انتهت بمشاكل مؤسفة بسبب تبادل الصور أو الأحاديث الشخصية خلال الخطوبة.
ونصح بأن يكون التواصل في وجود الأهل أو بإشرافهم، حتى يظل في الإطار الشرعي السليم، مؤكدًا أن الطريق الآمن والأصوب هو الإسراع بعقد الزواج إذا رغب الطرفان في الحديث بحرية أكبر، لأن ما بعد العقد يرفع الحرج ويجعل العلاقة مشروعة تمامًا.
وختم بقوله: “الشرع لا يضيّق على الناس، لكنه يحميهم من الانزلاق إلى الحرام، ومن الشر الكامن في بعض النفوس، فخيرٌ للمخطوبين أن يحافظوا على نقاء علاقتهما حتى يبارك الله زواجهما.”
