أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين حول حكم التصرف في الأمانة للمصلحة، وجاء في نص السؤال: "أعطاني شخص مبلغًا من المال على سبيل الأمانة لحفظه، فقمت دون إذنه بشراء ذهب توقعًا لارتفاع الأسعار، فما حكم هذا التصرف؟ ومن يتحمل الربح أو الخسارة؟".

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني أن التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها محرم شرعًا، حتى وإن كان القصد تحقيق مصلحة له، لأن الأمانة واجب حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن مالكها، ومن يتجاوز هذا الحد يُعد متعديًا ضامنًا.

وأضافت الدار أن من يتصرف في الأمانة دون إذن، عليه أن يرد المال لصاحبه متى طلبه، ويضمن أي تلف أو نقصان يترتب على فعله. أما إن ترتب على تصرفه ربح أو نماء، فهو حقٌ لصاحب المال، في حين تكون الخسارة أو التلف على المودَع وحده.

وأكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها، مستشهدة بقول الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]
وقوله سبحانه:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]

كما أوردت حديث النبي ﷺ:

«أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»

واختتمت الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن رد الأمانات إلى أصحابها واجب شرعي لا يتغير باختلاف نية المودَع، سواء كان صاحب المال من الأبرار أو الفجار، استنادًا إلى إجماع الفقهاء كما ورد في كتاب الإشراف للإمام ابن المنذر.