أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرشوة من الكبائر التي حذر منها الإسلام تحذيرًا شديدًا، وأن من يتورط فيها يحرم نفسه من بركة الرزق واستجابة الدعاء، لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ» رواه الطبراني.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الكتاب والسنة نصّا صراحة على تحريم الرشوة بكل صورها، حيث قال الله تعالى: «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش». وأضاف أن من يدفع مالًا لإنهاء مصلحته لدى موظف يرتكب إثمًا كبيرًا، وكذلك الموظف الذي يقبل المال، لأن كليهما شريك في الذنب.

وبيّن أن ظاهرة الرشوة أصبحت وسيلة منتشرة بين الناس لقضاء المصالح بسرعة، مما يُفسد المؤسسات العامة ويضعف القيم الأخلاقية، مشددًا على ضرورة محاربة هذا السلوك وعدم التهاون معه، لأن السكوت عنه يشجع الموظفين على الاعتياد على المال الحرام، داعيًا المواطنين إلى التمسك بالحق وتقديم الشكاوى ضد أي موظف يتقاعس عن أداء عمله إلا بمقابل.

وأشار إلى أن الفرق بين الرشوة والإكرامية واضح في الشريعة، فالرشوة هي مال يُدفع لقضاء مصلحة أو للحصول على حق ليس له، وهي محرمة بنص القرآن والسنة، أما الإكرامية فهي مال يُعطى بعد إنجاز العمل دون أن يُطلب، ولا يُقصد بها الحصول على منفعة باطلة. وأكد أن تغيير المسميات مثل "الإكرامية" أو "الشاي" لا يُغيّر من الحكم الشرعي للرشوة، لأنها تبقى محرمة ما دامت تؤدي إلى الظلم أو استغلال الوظيفة.

واختتمت دار الإفتاء بأن على كل إنسان أن يتحرى المال الحلال في رزقه، وألا يتهاون في المشاركة بأي صورة من صور الرشوة، فالقوانين وحدها لا تكفي لإصلاح المجتمع، بل لا بد من وعي ديني وأخلاقي يحفظ القيم ويصون الحقوق.