حذّرت دار الإفتاء المصرية من ظاهرة الكتابة على العملات الورقية الرسمية، مشددة على أن هذا التصرف لا يليق، ويعد إتلافًا وتشويهًا لأحد رموز السيادة المالية للدولة، فضلًا عن كونه فعلًا محرّمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا.

وأوضحت الدار، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن المال في الإسلام له حرمة عظيمة، وأن الاعتداء عليه بأي صورة من صور الإتلاف أو التشويه يُعد مخالفة لأحكام الشريعة التي أمرت بالحفاظ على المال العام وصيانته. وأشارت إلى أن العملات الورقية ليست مجرد أوراق للتداول، بل تمثل قيمة نقدية وسيادية تحظى باحترام الدولة والمجتمع، ومن ثم فإن الكتابة عليها أو الرسم فوقها يعد عبثًا محظورًا يضر بمصلحة الجميع.

وبيّنت الإفتاء أن الكتابة على النقود أو رسم الرموز والعبارات الشخصية عليها لا تُعد تذكارًا بريئًا كما يظن البعض، بل هي نوع من التعدي غير المباشر على المال العام، إذ تُفقد العملة جزءًا من قيمتها وشكلها الرسمي، وقد ترفضها بعض الجهات أو المؤسسات في التعامل، مما يسبب ضررًا ماليًا واضحًا.

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية تُلزم المسلم بحفظ الأمانة العامة، وعدم التصرف في الأموال التي تخص المجتمع إلا بما يحقق المصلحة، مستشهدة بقول النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، مؤكدة أن المال العام لا يقل حرمة عن المال الخاص.

كما نقلت الإفتاء فتوى للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حول كسب الموظف من وظيفته بصورة شخصية، موضحًا أن تلقي الموظف أي مبالغ مالية من المواطنين نظير إنجاز خدمات أسرع يُعد من قبيل الرشوة المحرمة شرعًا، داعيًا الجميع إلى تحري الكسب الحلال والابتعاد عن كل ما يشوه صورة الأمانة المهنية.

وفي الختام، دعت دار الإفتاء إلى نشر الوعي بأهمية احترام العملة الوطنية والحفاظ عليها من أي عبث أو تشويه، بوصفها رمزًا لكرامة الدولة واقتصادها، مؤكدة أن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني في آنٍ واحد.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان