في ظل تساؤلات متكررة حول إمكانية الاقتراض لأداء فريضة الحج، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذه المسألة، مبينة أن الاستطاعة المالية هي الشرط الأساسي لوجوب الحج، وأن الدين ليس شرطًا لإتمام الفريضة.

🕋 الأصل الشرعي في الحج

أكدت دار الإفتاء أن الحج لا يجب على المسلم إلا إذا كان قادرًا ماليًا وبدنيًا، وبالتالي فلا يُلزم شرعًا بالاقتراض لأدائه، وهو ما اتفق عليه جمهور الفقهاء، باعتبار أن التكليف مرتبط بالاستطاعة.

💰 حكم الاقتراض للحج

أوضحت الفتوى أنه يجوز الاقتراض لأداء الحج إذا كان الشخص مطمئنًا إلى قدرته على السداد دون وقوع ضرر عليه أو على من يعولهم، مع ضرورة ألا يترتب على الدين أي مشقة أو ضغط مالي.

أما إذا كان القرض سيؤدي إلى ضيق شديد أو يهدد استقرار الأسرة، فلا يُستحب بل قد يُمنع.

⚖️ اختلاف آراء الفقهاء

جاءت أقوال المذاهب الفقهية في هذه المسألة على النحو التالي:

• الشافعية: يجوز الاقتراض إذا كان هناك قدرة على السداد
• الحنفية: قد يُطلب الاقتراض في حالات محددة عند التفريط في الحج
• المالكية: يميلون إلى الكراهة أو المنع إذا غلب عدم القدرة على الوفاء

🌿 ضوابط شرعية مهمة

خلصت دار الإفتاء إلى أن الحكم يتغير بحسب حال الشخص:

• إذا أدى الدين إلى ضرر أو مشقة شديدة → لا يجوز
• إذا تسبب في تعطيل أولويات الحياة → يُكره
• إذا كان السداد مضمونًا دون ضرر → يجوز

🕊️ صحة الحج رغم الدين

أكدت الفتوى أن الحج صحيح ومقبول شرعًا إذا تم وفق الشروط، حتى لو كان من مال مقترض، وأنه يُسقط الفريضة إذا كان حج الإسلام الأول.

✨ خلاصة الحكم

يبقى الأصل أن الاستطاعة شرط أساسي للحج، وأن الاقتراض ليس واجبًا، وإنما يُنظر فيه إلى حال الشخص وقدرته وظروفه المالية.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت