في بيان يزيل الالتباس حول مسألة شائعة، أكدت دار الإفتاء أن إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد أمر جائز شرعًا، سواء كان الاسم لشخص قام ببناء المسجد أو لعالم أو حاكم أو مصلح، ما دام القصد منه التكريم أو التمييز بين المساجد، لا التفاخر أو الرياء.

واستشهدت بما ورد في السنة النبوية من قاعدة عظيمة: «إنما الأعمال بالنيات»، لتؤكد أن النية هي الفيصل في الحكم، فإذا كانت خالصة لله أو لتحقيق مصلحة تعريفية فلا حرج في ذلك، ومثال ذلك مساجد ارتبطت بأسماء تاريخية معروفة للتعريف بها لا للتعظيم الشخصي.

وفي المقابل، شددت على أن تحويل التسمية إلى مظهر من مظاهر الفخر أو التعالي على الناس لا يجوز شرعًا، لأنه يناقض مقصود الوقف في بيوت الله التي بُنيت للعبادة والذكر الخالص.

كما تناولت الفتوى مسألة البناء فوق المساجد، موضحة أن المسجد إذا اكتملت صفته الشرعية وقفًا لله تعالى، فلا يجوز الاعتداء عليه بالبناء أو التغيير، أما المنشآت التابعة التي تخدم المسجد ولا تمس قدسيته فلا مانع منها ما دامت لا تؤثر على المصلين أو تشوش عليهم.

وفي سياق متصل، أوضحت آراء فقهية أن المسجد إذا تم وقفه لله فلا يجوز تحويل جزء منه لأي غرض آخر، لأن بيوت الله لها حرمة خاصة، ولا يجوز المساس بها أو تغيير وظيفتها بعد تخصيصها للعبادة.

| فيسبوك | واتساب | لينكد ان