في ظل تكرار التساؤلات مع اقتراب مواسم الأضحية، يعود الجدل الفقهي من جديد حول حكم من يملك القدرة المالية لكنه لا يؤدي هذه الشعيرة، بين من يراها سنة مؤكدة ومن يراها واجبة.

خلاف فقهي بين المذاهب

أوضح العلماء أن حكم الأضحية من المسائل التي وقع فيها اختلاف بين المذاهب، حيث يرى جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة للقادر، وليست واجبة، وبالتالي لا إثم على من تركها حتى مع الاستطاعة.

رأي الجمهور في الحكم

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأضحية عبادة مستحبة بشدة، ويُثاب فاعلها، ولا يُحاسب تاركها، واستدلوا بأن النصوص الشرعية ربطت الأداء بالإرادة والاختيار.

الرأي الآخر في المسألة

في المقابل، يرى المذهب الحنفي أن الأضحية واجبة على القادر ماليًا، وأن تركها دون عذر قد يوقع في الإثم، وهو رأي قائم على تفسير مختلف للأدلة الشرعية.

موقف الفتوى المعاصرة

تشير الفتاوى المعاصرة إلى ترجيح رأي الجمهور، باعتبار الأضحية سنة مؤكدة، مع التأكيد أن الإثم لا يثبت على من تركها، إلا في حالة النذر، حيث تصبح واجبة شرعًا.

حكم من تعثر ماليًا

كما أوضحت الفتاوى أن من نوى الأضحية لكنه لم يتمكن ماديًا، فلا حرج عليه إطلاقًا، إذ إن التكليف مرتبط بالقدرة، والشريعة لا تحمل الإنسان ما لا يطيق.

المبدأ العام في المستحبات

القاعدة الشرعية تؤكد أن المستحبات يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها، مما يجعل الأضحية بابًا واسعًا للثواب وليس إلزامًا على الجميع.

للمزيد من التفاصيل وآخر الأخبار تابعوا موقع مصر كونكت