ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، حول حكم الشهادة بما رآه الشخص إذا كانت هذه الشهادة قد تؤدي إلى نتائج خطيرة، من بينها انهيار بيت الأسرة وتشرد الأبناء.

وتضمن السؤال حالة شخص شاهد رجلًا أجنبيًا في دار غيره، ثم طلب منه أهل الدار أن يشهد بما رأى، متسائلًا: هل يجوز له أن يشهد بغير الحقيقة إذا كان الإدلاء بما شاهده سيترتب عليه ضرر بالغ؟

حكم كتمان الشهادة في الإسلام

أوضح الدكتور عطية لاشين أن كتمان الشهادة إثم عظيم، مستشهدًا بقول الله تعالى:

﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283].

كما استشهد بقوله تعالى:

﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ [البقرة: 282].

وبناءً على ذلك، فالأصل أن يؤدي الشاهد ما رأى كما وقع، دون زيادة أو نقصان أو تغيير في حقيقة الواقعة.

هل يجوز للشاهد تغيير الحقيقة؟

أكد الدكتور عطية لاشين أن الشهادة المطلوبة من الشخص يجب أن تكون مطابقة للواقع الذي شاهده، لأن تعمد الإدلاء بشهادة مخالفة للحقيقة يدخل في شهادة الزور.

وقد وصف الله تعالى عباد الرحمن بقوله:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: 72].

ومن ثم فإن الأصل الشرعي هو عدم تحريف الشهادة أو تبديل الوقائع التي عاينها الشاهد.

تحذير النبي ﷺ من شهادة الزور

حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور، وبيّن خطورتها ضمن أعظم الذنوب.

ومن الأحاديث الواردة في ذلك أن النبي ﷺ قال:

«هل رأيت الشمس؟» قال: نعم، قال: «على مثلها فاشهد أو دع».

كما قال ﷺ:

«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثم ذكر منها: «ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور»، وظل يكررها حتى قال الصحابة رضي الله عنهم: ليته سكت.

وتظهر هذه النصوص مدى خطورة الشهادة الكاذبة؛ لما قد يترتب عليها من ظلم للناس وضياع للحقوق وإصدار أحكام لا تستند إلى الحقيقة.

حكم الشهادة إذا ترتب عليها ضرر كبير

أوضح الدكتور عطية لاشين أن الفقه الإسلامي يتضمن حالات استثنائية قد تراعى فيها المصالح والمفاسد والنتائج المترتبة على التصرف.

وأشار إلى أن أهل العلم تحدثوا عن حالات يجوز فيها الكذب لتحقيق مصلحة معتبرة، ومن ذلك الإصلاح بين الناس، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:

«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرًا أو ينمي خيرًا».

وفي واقعة السؤال، أشار إلى أن الإخبار بما شاهده الشخص قد يؤدي، بحسب الحالة المطروحة، إلى أضرار بالغة، مثل انهيار الأسرة وتشرد الأبناء وضياعهم.

هل يجوز قول غير الحقيقة لمنع انهيار الأسرة؟

بحسب الفتوى المنقولة عن الدكتور عطية لاشين، فإن هذه الحالة الاستثنائية يجوز فيها أن يخبر الشخص بغير الحقيقة إذا كان المقصود منع الضرر الجسيم المذكور في الواقعة، ولا إثم عليه في ذلك وفق ما قرره في فتواه.

ويستند هذا الرأي إلى اعتبار المآلات والمفاسد المترتبة على إظهار الواقعة في الحالة محل السؤال، مع التأكيد على أن ذلك لا يجعل الكذب أو شهادة الزور مباحين على إطلاقهما.

الفرق بين الأصل والاستثناء في الشهادة

الأصل في الشهادة هو الصدق ومطابقة الواقع، ولا يجوز للشاهد أن يغير الحقيقة لمجرد الخوف من النتائج أو رغبةً في مجاملة أحد الأطراف.

لكن الفتوى محل السؤال تناولت حالة مخصوصة رأت أن الضرر المترتب عليها بالغ إلى درجة تستدعي اعتبار المصلحة ودفع المفسدة.

ولهذا لا يصح تعميم الحكم الاستثنائي على جميع وقائع الشهادة، لأن تقدير الضرر والمصلحة والظروف المحيطة بالواقعة أمر مؤثر في الحكم.

الخلاصة

الأصل أن الشاهد يؤدي شهادته كما رأى دون تحريف، لأن شهادة الزور من كبائر الذنوب، وكتمان الشهادة من الأمور التي حذر منها القرآن الكريم.

أما في الحالة التي تناولتها الفتوى، فقد ذهب الدكتور عطية لاشين إلى جواز الإخبار بغير الحقيقة استثنائيًا إذا كان ذلك يمنع ضررًا بالغًا يتمثل في انهيار الأسرة وتشرد الأبناء، مؤكدًا أن هذا الحكم مرتبط بالواقعة وظروفها وليس قاعدة عامة لإباحة الكذب.

ما حكم كتمان الشهادة؟

الأصل أن كتمان الشهادة إثم، وقد نهى القرآن الكريم عن كتمانها.

هل الشهادة بغير ما رأى الشخص تعد شهادة زور؟

نعم، الأصل أن الإدلاء بشهادة تخالف الحقيقة التي شاهدها الشخص يعد شهادة زور.

ما حكم شهادة الزور في الإسلام؟

شهادة الزور من كبائر الذنوب، وقد حذر النبي ﷺ منها تحذيرًا شديدًا.

هل يجوز الكذب للإصلاح بين الناس؟

ورد في السنة استثناء الكذب للإصلاح بين الناس، ضمن ضوابطه الشرعية، لتحقيق المصلحة ودفع النزاع.

هل يجوز قول غير الحقيقة لمنع انهيار أسرة؟

بحسب الفتوى محل السؤال، أجاز الدكتور عطية لاشين ذلك في الحالة الاستثنائية التي يترتب فيها على الشهادة ضرر بالغ، مؤكدًا أن الحكم مرتبط بظروف الواقعة.