⚖️ هلهل يطالب بتوحيد معايير العقوبات
أثار سامي هلهل، الحكم الدولي السابق، ملف العقوبات التي يتم توقيعها على الحكام، مؤكدًا أن الأصل هو تطبيق العقوبات على الجميع وفق معايير واحدة، دون النظر إلى اسم الحكم أو خبراته أو مكانته داخل منظومة التحكيم.
وأوضح هلهل أن توحيد المعايير يمثل عنصرًا مهمًا للحفاظ على العدالة داخل لجنة الحكام، كما يساعد على تعزيز شعور جميع الحكام بأن القرارات التأديبية تخضع لقواعد واضحة وثابتة.
📢 اسم الحكم لا يجب أن يغير العقوبة
وقال سامي هلهل إن العقوبة، من وجهة نظره، لا يفترض أن تختلف باختلاف الحكم الذي ارتكب الخطأ، مشددًا على أن الاسم أو المكانة لا ينبغي أن يكونا سببًا في التعامل بمعيار مختلف.
ويرى الحكم الدولي السابق أن وضوح قواعد العقوبات وتطبيقها بصورة متسقة يمكن أن يمنح الحكام قدرًا أكبر من الثقة، إلى جانب توضيح حدود المسؤولية عند وقوع الأخطاء التحكيمية.
🧠 الجانب النفسي له حساباته
وفي الوقت نفسه، أشار هلهل إلى أن التعامل مع الحكام لا يرتبط فقط بالعقوبة من الناحية الإدارية، موضحًا أن الجانب النفسي يمكن أن يكون له دور مهم، خاصة عندما يكون الحكم عائدًا من أزمة أو يمر بمرحلة صعبة في مسيرته.
وأوضح أن دعم الحكم في مثل هذه الظروف قد يكون له مبرر من الناحية النفسية، خصوصًا إذا كان الهدف هو مساعدته على استعادة توازنه والعودة إلى مستواه المعتاد.
🔍 حالة أحمد الغندور
وتطرق سامي هلهل إلى حالة أحمد الغندور، مؤكدًا أن الحكم كان يمر بمشكلة ويحتاج إلى الدعم والعودة من جديد.
وتعكس هذه الإشارة أهمية التعامل مع الحكم من أكثر من زاوية، بحيث لا يقتصر الأمر على العقوبة فقط، وإنما يشمل أيضًا كيفية مساعدته على تجاوز الأزمات والعودة إلى أجواء المنافسة والتحكيم.
🟨 مصطفى حسن وضرورة تطبيق معيار واحد
كما تحدث هلهل عن مصطفى حسن، الحكم المساعد في مباراة بيراميدز والشرقية إنبي، مشيرًا إلى أن كونه في السنة الأخيرة من مسيرته التحكيمية يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند التعامل مع حالته.
لكن هلهل عاد للتأكيد على النقطة الأساسية في حديثه، وهي أن العقوبات في النهاية من المفترض أن تطبق على جميع الحكام وفق المعايير نفسها، بعيدًا عن الأسماء أو الظروف الشخصية لكل حكم.
🏟️ العدالة التحكيمية تبدأ من داخل المنظومة
وتفتح تصريحات سامي هلهل النقاش حول التوازن بين تطبيق اللوائح بصورة موحدة ومراعاة الجوانب النفسية والإنسانية للحكام، خاصة في المواقف التي تتطلب تقييمًا متكاملًا للحالة.
ومع استمرار المنافسات، تظل آلية محاسبة الحكام وطريقة تطبيق العقوبات من الملفات التي تحظى باهتمام كبير داخل منظومة التحكيم، خصوصًا عندما تتباين ردود الأفعال حول الحالات المختلفة.
