كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن طريقة سير الأمور داخل قطاع الكرة في الفترة الحالية، وتوضيح من هو صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد التجديدات أو التعاقدات مع اللاعبين الجدد.
منذ بداية وجود لجنة التخطيط داخل النادي، اتبع الزمالك منهجًا دقيقًا في التعامل مع التعاقدات وتجديدات عقود اللاعبين، حيث تبدأ لجنة التخطيط أولاً في تحديد احتياجات الفريق والتفاوض مع اللاعبين الذين يتناسبون مع متطلبات النادي. بعد تحديد الأسماء المناسبة، يتم فتح نقاشات مع اللاعبين لعرض الأرقام المالية المتاحة بناءً على سياسة النادي، بحيث يتم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالقيمة المالية للصفقة أو التجديد قبل عرض الأمر على مجلس الإدارة.
بعد اكتمال التفاوض الأولي من لجنة التخطيط، يتم تحويل الأمر إلى مجلس الإدارة لإبداء الرأي والموافقة النهائية على الصفقة أو التجديد. وبناء على موافقة المجلس، يتم استكمال الإجراءات القانونية والإدارية لإتمام التعاقد. في حال وجود اعتراضات أو عدم التوافق على الأرقام المطروحة، يعود الأمر من جديد إلى لجنة التخطيط للتفاوض مرة أخرى بما يتناسب مع إمكانيات النادي المالية.
هذا النظام قد تم تطبيقه في العديد من الحالات، حيث كان أبرزها التجديد للاعب محمود حمدي "الونش"، بالإضافة إلى المفاوضات الحالية مع اللاعب عبد الله السعيد، وأي مفاوضات أخرى تخص التعاقد مع لاعبين جدد. في كل هذه الحالات، تعمل لجنة التخطيط كمفاوض رئيسي، ولكن الكلمة الأخيرة دائمًا تكون لمجلس إدارة النادي.
الجدير بالذكر أن هذا النظام يضمن للجميع تحديد دور كل جهة داخل النادي، حيث يكون دور لجنة التخطيط هو بدء المفاوضات ووضع الإطار الأولي للصفقات، في حين أن دور مجلس الإدارة هو الحسم النهائي بناءً على مصلحة النادي وأهدافه المستقبلية. هذا التوزيع الواضح للمهام يساعد على تسريع عملية التعاقدات والتجديدات ويحافظ على توازن الميزانية المالية للنادي.
هذا النظام يعكس الشفافية والتنظيم داخل النادي، مما يمنح الإدارة فرصة أفضل لاتخاذ القرارات السليمة التي تتناسب مع طموحات الفريق على المستويين المحلي والدولي.
