استقرت لجنة التخطيط في نادي الزمالك، بالتعاون الكامل مع المدير الرياضي جون إدوارد، على قيد جميع لاعبي الفريق الأول في القائمة الأولى للموسم الجديد، باستثناء اللاعبين الذين انتهت عقودهم بالفعل أو الذين تأكد رحيلهم عن النادي لعدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على الحقوق المادية للنادي، ومنع سيناريو رحيل اللاعبين مجانًا، خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الزمالك مؤخرًا، والتي تحتم الاستفادة القصوى من كل أصل يمتلكه النادي، وعلى رأسها اللاعبون.
وكشف مصدر داخل النادي أن إدارة الزمالك ترى أن أي لاعب لن يتم الاعتماد عليه في الموسم الجديد، يجب أولًا قيده ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنه، سواء ببيعه بشكل مباشر أو من خلال إدراجه ضمن صفقة تبادلية تضمن للنادي مكاسب فنية أو مالية، مثل تقليل قيمة صفقة محتملة أو الحصول على لاعب بديل في نفس المركز.

وأشار المصدر إلى أن القائمة الأولى سيتم إرسالها رسميًا خلال ساعات إلى اتحاد الكرة، وأنها ستشمل جميع اللاعبين المقيدين حاليًا، حتى وإن كانت النية تتجه للاستغناء عن بعضهم لاحقًا. وسيكون بمقدور النادي إزالة أي اسم في وقت لاحق، مقابل دفع الرسوم المقررة لذلك، وهو ما يُعد أمرًا منطقيًا لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من القائمة ومن الأسماء المسجلة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة جديدة يتبناها الزمالك في ملف إدارة العقود والتعامل مع اللاعبين، خاصة بعد التجارب السابقة التي خسر فيها النادي عددًا من لاعبيه الأساسيين دون مقابل مالي.