الاستشارات القانونية والمحاماة

المستشار أحمد بشير الغزاوي المحامي

المستشار أحمد بشير الغزاوي، محامٍ ومستشار قانوني متخصص في الجنايات الاقتصادية وقضايا النقد الأجنبي، يقدم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، والدفاع في القضايا المالية والاقتصادية، وصياغة العقود والمذكرات، والتمثيل القضائي بمدينة نصر، مع الالتزام بالسرية والاحترافية.

المستشار أحمد بشير الغزاوي المحامي
للتواصل مع المستشار أحمد بشير الغزاوي المحامي

 

 
 
⚖️ مكتب المستشار | أحمد بشير الغزاوي
📜 عضو الجمعية المصرية للتشريع السياسي والاقتصادي

المستشار أحمد بشير الغزاوي
خبير ومستشار قانوني متخصص في الجنايات الاقتصادية وقضايا النقد الأجنبي والجرائم المالية والتكنولوجية

المستشار أحمد بشير الغزاوي محامي جنايات اقتصادية ونقد أجنبي بمدينة نصر

نوفر أعلى مستويات التمثيل القضائي والاستشارات القانونية المتخصصة في قضايا الجنايات الاقتصادية، جرائم النقد الأجنبي وسعر الصرف، قضايا المنصات الرقمية والاحتيال الإلكتروني، والجرائم المالية المعقدة. نعتمد على سرية تامة ودراسة قانونية دقيقة لحماية حقوق عملائنا أمام كافة المحاكم الاقتصادية والنيابات بمدينة نصر والقاهرة.

⚖️ جنايات اقتصادية ونقد أجنبي 🏛️ تمثيل قضائي أمام المحاكم الاقتصادية 📺 خبير قانوني ومُستضاف بالفضائيات 📍 مدينة نصر - مكرم عبيد

📌 بطاقة تعريف المستشار القانوني أحمـد بشـير الغـزاوي

مستشار قانوني ومحامي معتمد
الاسم الكامل: المستشار أحمد بشير الغزاوي (Ahmed Besher El-Ghazawy)
العضوية والاعتماد الرسمية: عضو الجمعية المصرية للتشريع السياسي والاقتصادي
التخصص الرئيس: الجنايات الاقتصادية، النقد الأجنبي، والجرائم المالية والتكنولوجية
مواعيد العمل بالمكتب: يومياً من الساعة 12:00 ظهراً حتى 12:00 مساءً
📍 عنوان المكتب والتواصل: 3 شارع عبد الحميد لطفي، آخر مكرم عبيد، المنطقة الثامنة، مدينة نصر، القاهرة، مصر.

🏛️ نبذة عن المستشار أحمد بشير الغزاوي والتأهيل القانوني

يُعد المستشار أحمد بشير الغزاوي أحد القامات والمستشارين القانونيين البارزين في جمهورية مصر العربية المتخصصين في **قضايا الجنايات الاقتصادية والتجارية، الجرائم المصرفية والنقد الأجنبي، والجرائم التكنولوجية والمالية المعقدة**.

وهو **عضو بالجمعية المصرية للتشريع السياسي والاقتصادي**، إحدى أعرق المؤسسات القانونية والاقتصادية في مصر، كما يظهر كخبير ومُستضاف قانوني بالعديد من البرامج التلفزيونية والفضائيات المصرية لتقديم التحليلات والاستشارات القانونية بخصوص قضايا الرأي العام والتشريعات الاقتصادية الحديثة.

يمتلك المكتب سجلاً حافلاً في الترافع والدفاع في قضايا الجرائم المالية الكبرى والمنصات الرقمية المعقدة (مثل الترافع والدفاع في قضايا منصات التداول والاستثمار الرقمي)، مع التزام تام ومطلق بالدقة القانونية والسرية الفائقة لكافة بيانات موكلينا من الأفراد، رجال الأعمال، والشركات.

📜
عضوية التشريع والاقتصاد: عضو بالجمعية المصرية للتشريع السياسي والاقتصادي.
📺
الظهور الإعلامي والفضائيات: استشارات وتحليلات قانونية عبر القنوات التلفزيونية المصرية.
🏛️
خبرة المحاكم الاقتصادية: تمثيل دفاع قوي ومباشر أمام دوائر الجنايات والاستئناف الاقتصادي.

💼 الخدمات والاستشارات القانونية المتخصصة

منظومة دفاع قانوني متكاملة تبدأ من التقييم الوقائي والتحقيقات الأولية بالنيابات وحتى الترافع أمام محاكم الجنايات والمحاكم الاقتصادية

⚖️

الجنايات الاقتصادية والمالية وحماية المال العام

تقديم الترافع والدفاع المتخصص في كبرى القضايا المالية والاقتصادية في مصر:

  • قضايا الاختلاس والتزوير المالي والاحتيال المصرفي.
  • جرائم التهرب الضريبي والجمركي والتربح غير المشروع.
  • قضايا الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال.
  • تقديم الدفوع القانونية الجوهرية لبطلان التحريات والإجراءات.
💱

قضايا النقد الأجنبي وسعر الصرف

خبرة عميقة ومشهودة في الترافع والدفاع بحسب قانون البنك المركزي المصري:

  • الدفاع في تهم التعامل والتداول غير المشروع للنقد الأجنبي.
  • منازعات التحويلات المالية الدولية والمعاملات المصرفية.
  • فحص مشروعية الحيازة ومصادر العملات الأجنبية.
  • تقديم استشارات وقائية لشركات الصرافة وشركات الاستيراد والتصدير.
💻

الجرائم الإلكترونية والمنصات الرقمية

دفاع وترافع تخصصي في قضايا التكنولوجيا والنصب الإلكتروني الحديث:

  • الترافع والدفاع في قضايا منصات التداول والاستثمار الرقمي الوهمية.
  • جرائم الابتزاز، اختراق الحسابات، والتزوير الإلكتروني.
  • قضايا التشهير والجرائم عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
  • تقديم الاستشارات التكنولوجية والقانونية لشركات البرمجيات.
🏛️

التمثيل القضائي أمام المحاكم الاقتصادية

تمثيل قضائي قوي أمام كافة الجهات والهيئات القضائية المختصة:

  • الدفاع أمام دوائر الاستئناف والجنايات بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة والجيزة.
  • التمثيل المباشر أمام النيابة العامة ونيابة الشئون المالية والتجارية.
  • الحضور مع الموكلين في كافة جلسات التحقيق والتجديد.
  • متابعة إجراءات الإفراج وتحديد الكفالات والاستئناف.
🛡️

صياغة العقود والامتثال الاستثماري

حماية المؤسسات والشركات من المخاطر الجنائية والمالية المستقبلية:

  • إعداد وصياغة العقود التجارية الشاملة واتفاقيات الشراكة.
  • إجراء التقييمات القانونية الوقائية والامتثال المالي.
  • مراجعة اللوائح الداخلية والعقود المبرمة مع الأطراف الخارجية.
  • تجنب الثغرات القانونية المسؤولة عن النزاعات الماليّة.
📜

مذكرات النقض والطعون القضائية

صياغة قانونية متقنة لأعلى درجات التقاضي في المحاكم المصرية:

  • إعداد مذكرات الطعن بالنقض في قضايا الجنايات الاقتصادية.
  • صياغة الدفوع القانونية الجوهرية الموجهة للمحكمة.
  • تقديم طعون الاستئناف وإعادة الإجراءات في الأحكام الغيابية.
  • تقديم استشارات قانونية سريعة ودورية للأفراد ورجال الأعمال.

📋 خطوات التعامل السريع والوقائي عند مواجهة أي إجراء قضائي أو مالي

يحرص **مكتب المستشار أحمد بشير الغزاوي** على توجيه موكليه بالخطوات القانونية الصحيحة التي تضمن الحفاظ التام على حقوقهم وحمايتهم:

1
التواصل والمشورة الفورية:

التواصل الفوري والسريع مع المكتب فور العلم بأي استدلال أو ضبط قبل الإدلاء بأي أقوال رسمية.

2
فحص الإجراءات ومحاضر الضبط:

دراسة محاضر الضبط والتحريات ومدى صحتها القانونية ومراجعة الدفوع ببطلان الإجراءات.

3
بناء خطة الدفاع والمذكرة:

إعداد ملف دفاع قانوني رصين يتضمن المستندات والدفوع الجوهرية وتطبيقات محكمة النقض.

4
التمثيل القضائي والمتابعة:

الترافع المباشر والمتابعة المستمرة أمام النيابات والمحاكم حتى صدور الأحكام النهائية.

🏛️ نطاق العمل والمحاكم المغطاة في مصر

يقدم **مكتب المستشار أحمد بشير الغزاوي** خدمات الترافع والاستشارات القانونية أمام كافة الهيئات والمحاكم القضائية بمحافظتي القاهرة والجيزة وبقية المحافظات:

⚖️ المحاكم الاقتصادية: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة (التجمع الخامس) والمحكمة الاقتصادية بالجيزة وكافة دوائر الاستئناف والجنايات الاقتصادية.
🏛️ محاكم الجنايات والمال العام: دوائر محاكم الجنايات بالقاهرة والجيزة، ومحكمة النقض، وقضايا الأموال العامة العليا.
🏢 النيابات المختصة: النيابة العامة، نيابة الشئون المالية والتجارية، النيابة الإدارية، ونيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
📍 النطاق الجغرافي: مدينة نصر، مكرم عبيد، مصر الجديدة، التجمع الخامس، والقاهرة الكبرى والجيزة.

❓ الأسئلة الشائعة في الاستشارات القانونية والجنايات الاقتصادية والنقد الأجنبي

إجابات قانونية موثوقة ومفصلة لأهم الاستفسارات المطروحة حول قضايا الجرائم المالية وقوانين النقد:

كيف يتم التعامل القانوني مع قضايا الاتجار وتداول النقد الأجنبي؟

تتطلب قضايا النقد الأجنبي فحصاً قانونياً دقيقاً لإجراءات الضبط والتفتيش والتحريات، والتأكد من مدى مشروعية الحيازة أو المعاملات التجارية المبرمة، وتقديم الدفوع القانونية الجوهرية لبطلان الإجراءات غير المستوفية للشروط القانونية وتحديد الصفة المالية الصحيحة بحسب قانون البنك المركزي والمصرفي المصري.

ما هي الإجراءات السليمة عند مواجهة اتهامات بالنصب الإلكتروني أو منصات الاستثمار الرقمية؟

في قضايا النصب الإلكتروني والتطبيقات الماليّة المزيفة، من الضروري حفظ كافة التحويلات البنكية والإشعارات والرسائل الإلكترونية، والتواصل الفوري مع محامٍ متخصص في الجرائم الإلكترونية لتقديم بلاغ رسمي أو إعداد ملف الدفاع المتكامل وتبيان موقف الموكل سواء كان مجنياً عليه أو شريكاً حسن النية.

ما هو دور المحامي المعتمد أمام المحكمة الاقتصادية ودوائر الجنايات؟

يتولى محامي الجنايات الاقتصادية دراسة الدفوع الجوهرية الخاصة بمشروعية المعاملات، فحص التقارير الفنية والمصرفية الصادرة من الجهات الرقابية، إعداد مذكرات الدفاع البليغة، والمرافعة المباشرة أمام هيئة المحكمة لإثبات انتفاء الركن المعنوي والجنائي.

ما هي أهمية الاستشارة القانونية المسبقة في صياغة العقود التجارية؟

تضمن الصياغة القانونية المحترفة للعقود حماية الأطراف من الشروط التعسفية والنزاعات المستقبلية، وتحدد الالتزامات المالية والمسؤوليات بدقة لتجنب الثغرات التي قد تتسبب في خسائر مالية أو مسائله جنائية وإدارية.

هل يتم حفظ السرية والخصوصية التامة للعملاء والقضايا بالمكتب؟

نعم بالتأكيد، نلتزم بالتقيّد الكامل بأعلى معايير الأمان والسرية المهنية المطلقة في كافة التعاملات والوثائق والاستشارات الخاصة بالأفراد ورجال الأعمال والشركات.

ما هي خطوات حجز استشارة قانونية بمقر المكتب بمدينة نصر؟

يمكنك التواصل المباشر عبر الهاتف على الرقم 01044120442 أو إرسال تفاصيل القضية عبر الواتساب على 01100027400 لتنسيق وتحديد موعد الجلسة المسبق بالمكتب من 12 ظهراً حتى 12 مساءً.

اخبار و مقالات

أغسطس 17
تأجيل استئناف المتهمين في قضية منصة FBC إلى 19 أكتوبر

تأجيل أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية منصة FBC إلى 19 أكتوبر، بعد الحكم بالسجن 5 سنوات والغرامة ورد الأموال، مع تمسك الدفاع بعدد من الدفوع القانونية.

الأسئلة الشائعة