خدمات قانونية متخصصة في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، تشمل دعاوى الطلاق والخلع والنفقة الزوجية ونفقة الصغار والحضانة والرؤية والاستضافة والتمكين من مسكن الزوجية والولاية التعليمية، وغيرها من المنازعات والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
كما تشمل الخدمات قضايا الميراث والتركات، واستخراج إعلام الوراثة، وقسمة التركات وتحديد وتوزيع الأنصبة الشرعية، والتعامل مع المنازعات المتعلقة بالميراث وحقوق الورثة.
وتشمل كذلك إثبات وتوثيق الزواج، وزواج الأجانب في مصر، ومراجعة المستندات والإجراءات اللازمة لتوثيق عقود الزواج، مع تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل أمام محاكم الأسرة والجهات القضائية والإدارية المختصة.
ويقدم المكتب خدماته القانونية في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية والتركات للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع دراسة كل حالة وتحديد المركز القانوني والإجراءات والمسار القانوني الأنسب لحماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
تتعدد القضايا المدنية والمنازعات المدنية بحسب طبيعة الحق أو الالتزام محل النزاع، وتشمل دعاوى المطالبة بالحقوق والمستحقات المالية، والتعويض والمسؤولية المدنية، وتنفيذ الالتزامات وفسخ العقود، والتمثيل القانوني أمام المحاكم بمختلف درجاتها.
كما تشمل الخدمات القضايا العقارية والمنازعات العقارية، ومنازعات الملكية والحيازة، وعقود بيع وشراء العقارات، وعقود الإيجار، ودعاوى الطرد والإخلاء، ودعاوى صحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود، والتسجيل العقاري، وغيرها من الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات وحماية الحقوق العقارية.
وتمتد الخدمات إلى تقديم الاستشارات القانونية في المنازعات المدنية والعقارية، ودراسة المستندات وتحديد المركز القانوني والإجراءات المناسبة، مع مباشرة الدعاوى والتمثيل أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.
ويقدم المكتب خدماته القانونية في القضايا المدنية والعقارية والمنازعات العقارية للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع دراسة كل نزاع وتحديد المسار القانوني الأنسب لحماية الحقوق وتحقيق أفضل النتائج القانونية الممكنة.
تشمل القضايا التجارية والمنازعات التجارية النزاعات الناشئة عن المعاملات والالتزامات التجارية، ومنازعات الشركات والشركاء، والمطالبات بالديون والمستحقات المالية والتعويضات التجارية، وغيرها من النزاعات المرتبطة بممارسة الأنشطة والأعمال التجارية.
كما تشمل الخدمات مباشرة الدعاوى التجارية ومنازعات المعاملات بين الشركات والتجار، والنزاعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المالية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها، مع التمثيل القانوني أمام المحاكم الاقتصادية والمحاكم والجهات القضائية المختصة.
وتمتد الخدمات إلى تقديم الاستشارات القانونية التجارية، ودراسة النزاع والمستندات المرتبطة به، وتحديد المركز القانوني للأطراف واختيار الإجراءات والمسار القانوني المناسب، مع مباشرة قضايا الشركات والنزاعات التجارية وفقًا لطبيعة كل حالة.
ويقدم المكتب خدمات محامي القضايا والنزاعات التجارية للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، باعتباره مكتب محاماة متخصص في مباشرة الدعاوى التجارية وقضايا الشركات والمنازعات المرتبطة بالمعاملات التجارية، مع الحرص على حماية الحقوق والمصالح التجارية واختيار المسار القانوني الأنسب لكل نزاع.
تتطلب القضايا الجنائية وقضايا الجنايات والجنح دراسة دقيقة لوقائع القضية وأدلتها ومركز المتهم أو المجني عليه، وتشمل الخدمات القانونية الحضور أمام جهات التحقيق والنيابة العامة، والدفاع والمرافعة أمام محاكم الجنح والجنايات، ومباشرة الإجراءات القانونية في مختلف مراحل الدعوى الجنائية.
كما تشمل الخدمات قضايا الأموال العامة والجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية، وقضايا النصب وخيانة الأمانة والتزوير والاعتداء على الأموال، وغيرها من الجرائم والمنازعات ذات الطبيعة الجنائية، مع إعداد الدفوع والمذكرات القانونية ومتابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وتمتد الخدمات إلى مباشرة الاستئناف والطعن بالنقض في القضايا الجنائية ومتابعة الدعاوى أمام المحاكم المختصة، مع دراسة أوراق القضية والأدلة وتحديد الدفوع والإجراءات والمسار القانوني المناسب وفقًا لوقائع كل قضية.
ويقدم المكتب خدمات محامي القضايا الجنائية ومحامي الجنايات والجنح للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، باعتباره مكتب محاماة متخصصًا في القضايا الجنائية، مع الحرص على حماية الحقوق وتقديم الدفاع القانوني في مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة والطعن.
تشمل القضايا الإدارية ودعاوى مجلس الدولة الطعن على القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية والجهات الإدارية، ورفع دعاوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى التعويض، ومباشرة المنازعات المتعلقة بالحقوق والمراكز القانونية في مواجهة الجهات الإدارية.
كما تشمل الخدمات منازعات الموظفين والوظائف الحكومية والتسويات والترقيات والمعاشات والجزاءات والتأديب، وغيرها من المنازعات الوظيفية والإدارية، مع مباشرة الدعاوى والطعون والتمثيل القانوني أمام محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بحسب طبيعة النزاع ودرجته.
وتمتد الخدمات إلى منازعات العقود الإدارية والمناقصات والمزايدات الحكومية، ودراسة القرارات والمستندات وتحديد أوجه الطعن والمركز القانوني، وإعداد صحف الدعاوى والمذكرات والطعون واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية الحقوق والمصالح محل النزاع.
ويقدم المكتب خدمات محامي القضايا الإدارية ومحامي مجلس الدولة ومحامي القضاء الإداري للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، باعتباره مكتب محاماة متخصص في القضايا الإدارية ودعاوى مجلس الدولة، مع دراسة كل نزاع وتحديد إجراءات الطعن والمسار القانوني الأنسب وفقًا لطبيعة كل حالة.
تشمل الخدمات القانونية القضايا والمنازعات الضريبية للأفراد والشركات، والتمثيل أمام مصلحة الضرائب المصرية، ومتابعة الفحص الضريبي والاعتراض على التقديرات والمطالبات الضريبية، والحضور أمام لجان الطعن الضريبي ومباشرة إجراءات الاعتراض والطعن وتسوية المنازعات.
كما تشمل الخدمات المنازعات المتعلقة بـضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، ومنازعات التقدير والربط الضريبي، والاعتراض والطعن على تقديرات الضريبة العقارية، ودراسة الموقف والمستندات والقرارات الضريبية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.
وتمتد الخدمات إلى تقديم الاستشارات القانونية الضريبية، ودراسة المنازعات والمطالبات الضريبية، ومباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم والجهات المختصة، وتحديد المركز القانوني والمسار المناسب وفقًا لطبيعة كل نزاع.
ويقدم المكتب خدمات محامي ضرائب ومحامي قضايا ومنازعات ضريبية للأفراد والشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، باعتباره مكتب محاماة متخصصًا في القضايا الضريبية ومنازعات الضريبة العقارية، مع العمل على حماية حقوق العملاء في مختلف المنازعات والمطالبات الضريبية.
تُعد صياغة العقود ومراجعتها بواسطة محامي متخصص في العقود من أهم مراحل حماية الحقوق وتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد والشركات، حيث تتطلب تحديدًا دقيقًا لحقوق والتزامات كل طرف، وصياغة واضحة للبنود بما يقلل من مخاطر الخلاف أو النزاع عند تنفيذ العقد.
تشمل الخدمات إعداد وصياغة ومراجعة العقود المدنية والتجارية وعقود الشركات والشراكة وعقود البيع والشراء والإيجار، إلى جانب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح وغيرها من العقود التي تنظم المعاملات والعلاقات القانونية.
كما تشمل مراجعة العقود قبل التوقيع، وفحص البنود والالتزامات والمسؤوليات والجزاءات وشروط الفسخ والإنهاء وتسوية المنازعات، وتحديد أوجه الغموض والمخاطر القانونية، واقتراح التعديلات والصياغات اللازمة لحماية الحقوق وتقليل احتمالات النزاعات المستقبلية.
ويقدم المكتب خدمات محامي صياغة عقود ومحامي مراجعة عقود للأفراد والشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، باعتباره مكتب محاماة متخصصًا في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية، بدءًا من دراسة طبيعة المعاملة والتفاوض على البنود وحتى إعداد الصياغة القانونية النهائية للعقد.
تشمل خدمات تأسيس الشركات اختيار الشكل القانوني المناسب لطبيعة النشاط والاستثمار، وتحديد هيكل الشركة والشركاء ورأس المال، وتجهيز المستندات ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس الشركة وبدء نشاطها وفقًا للتشريعات المنظمة في مصر.
ويتولى المكتب تأسيس الشركات بمختلف أنواعها، ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، والشركات المساهمة وشركات الأشخاص، ومباشرة إجراءات التأسيس أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المختصة، واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتراخيص والموافقات اللازمة بحسب طبيعة النشاط.
كما تشمل الخدمات القانونية للشركات تعديل عقود الشركات، وتغيير النشاط أو الاسم أو المقر، ودخول وخروج الشركاء، وزيادة أو تخفيض رأس المال، ونقل الحصص والتنازل عنها، وإجراء التعديلات على هيكل الشركة، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بالجمعيات والتصفية وإنهاء النشاط وفقًا للحالة القانونية لكل شركة.
ويقدم المكتب خدمات محامي تأسيس شركات ومحامي شركات للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، باعتباره مكتب محاماة متخصصًا في تأسيس الشركات والخدمات القانونية للشركات، بداية من إجراءات التأسيس والتسجيل وحتى متابعة التعديلات والإجراءات القانونية للشركات بعد التأسيس.
تشمل خدمات تأسيس الشركات في الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي تقديم الدعم القانوني والإجرائي للمستثمرين ورواد الأعمال، واختيار الشكل القانوني والنشاط التجاري المناسب، وتحديد الإمارة وجهة التأسيس وفقًا لطبيعة النشاط ومتطلبات الترخيص والاستثمار.
ويتولى المكتب متابعة إجراءات تأسيس الشركات في الإمارات، بما يشمل حجز الاسم التجاري، وتجهيز ومراجعة مستندات وعقود التأسيس، واستخراج الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة، واستكمال إجراءات التسجيل والتراخيص والموافقات المطلوبة وفقًا لنوع الشركة والنشاط.
كما تشمل الخدمات تأسيس الشركات في المناطق الحرة في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ومنها سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومدينة مصدر، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (KEZAD)، وميدان (Meydan Free Zone)، وIFZA دبي، وSPC Free Zone، ومنطقة عجمان الحرة (Ajman Free Zone)، وRAKEZ في رأس الخيمة، مع تحديد المنطقة الحرة المناسبة وفقًا لطبيعة النشاط ومتطلبات المستثمر، والمساعدة في الإجراءات المرتبطة بفتح الحساب البنكي وتأشيرات المستثمرين والشركاء.
ويقدم المكتب خدمات محامي تأسيس شركات في الإمارات ومحامي تأسيس شركات في أبوظبي ودبي للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات، باعتباره مكتب محاماة يقدم خدمات تأسيس الشركات في الإمارات، بما يشمل تأسيس الشركات في أبوظبي ودبي والمناطق الحرة، ومتابعة إجراءات التأسيس والترخيص والتسجيل بالتنسيق مع الجهات والشركاء المختصين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
