Ahmed Gharib Law Office
Providing expert legal counsel and representing clients before all courts & judicial authorities with absolute integrity, efficiency, and confidentiality.
FAQ
يتولى محامي قضايا الأسرة والأحوال الشخصية دعاوى الطلاق والخلع والنفقة الزوجية ونفقة الصغار والحضانة والرؤية والاستضافة والتمكين من مسكن الزوجية والولاية التعليمية، وغيرها من الدعاوى والإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية وحقوق الزوجين والأبناء.
كما تشمل خدمات محامي الأسرة قضايا الميراث والتركات، واستخراج إعلام الوراثة، وقسمة التركات وتحديد الأنصبة الشرعية، ومنازعات الميراث وحقوق الورثة، بالإضافة إلى إثبات وتوثيق الزواج وإجراءات زواج الأجانب في مصر.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي طلاق وخلع، ومحامي نفقة وحضانة، ومحامي ميراث وتركات، إلى جانب خدمات محامي قضايا الأسرة والأحوال الشخصية والتمثيل أمام محاكم الأسرة والجهات المختصة، للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس.
يتولى محامي القضايا المدنية والعقارية دعاوى المطالبة بالحقوق والمستحقات المالية، والتعويض والمسؤولية المدنية، وتنفيذ الالتزامات وفسخ العقود، وغيرها من القضايا والمنازعات المدنية، مع دراسة المستندات وتحديد المركز القانوني ومباشرة الدعاوى أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.
كما تشمل خدمات محامي العقارات والمنازعات العقارية قضايا الملكية والحيازة، ومنازعات بيع وشراء العقارات، ودعاوى الإيجارات والطرد والإخلاء، وصحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود، والتسجيل العقاري، وغيرها من الإجراءات والدعاوى المتعلقة بالعقارات وحماية الحقوق العقارية.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي مدني ومحامي عقارات ومحامي منازعات عقارية، والتمثيل القانوني في القضايا المدنية والعقارية، للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس.
يتولى محامي القضايا والمنازعات التجارية النزاعات الناشئة عن المعاملات والالتزامات التجارية، ومنازعات الشركات والشركاء، والمطالبات بالديون والمستحقات المالية والتعويضات التجارية، وغيرها من النزاعات المرتبطة بممارسة الأنشطة والأعمال التجارية.
كما تشمل خدمات محامي القضايا التجارية مباشرة الدعاوى والمنازعات بين الشركات والتجار، وقضايا الشركات والنزاعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المالية والتجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها، والتمثيل القانوني أمام المحاكم الاقتصادية والمحاكم والجهات القضائية المختصة.
وتشمل الخدمات كذلك تقديم الاستشارات القانونية التجارية، ودراسة النزاع والمستندات المرتبطة به، وتحديد المركز القانوني للأطراف واختيار الإجراءات والمسار القانوني المناسب لحماية الحقوق والمصالح التجارية.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي تجاري ومحامي قضايا تجارية ومحامي نزاعات تجارية ومحامي شركات للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس.
تظهر أهمية محامي القضايا الجنائية منذ مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة، وليس فقط عند إحالة القضية إلى المحكمة، سواء تعلق الأمر بالدفاع عن متهم أو اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوق المجني عليه، مع دراسة الوقائع والأدلة وتحديد الدفوع والمركز القانوني لكل طرف.
وتشمل أعمال محامي الجنايات والجنح الحضور أمام جهات التحقيق والنيابة العامة، والدفاع والمرافعة أمام محاكم الجنح والجنايات، ومباشرة الاستئناف والطعن بالنقض، إلى جانب التعامل مع قضايا الأموال العامة والجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية والنصب وخيانة الأمانة والتزوير وغيرها من القضايا ذات الطبيعة الجنائية.
ويباشر مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية أعمال الدفاع والتمثيل القانوني في القضايا الجنائية من خلال محامي جنائي ومحامي جنايات ومحامي جنح، لخدمة العملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، خلال مراحل التحقيق والمحاكمة والطعن.
يتم الطعن على القرارات الإدارية وفقا لطبيعة القرار والمركز القانوني لصاحب الشأن والمواعيد والإجراءات المقررة قانونا، وقد يكون محل الطعن طلب إلغاء القرار الإداري أو التعويض عنه، لذلك يتولى محامي مجلس الدولة والقضاء الإداري دراسة القرار والمستندات وتحديد أوجه الطعن والإجراء القضائي المناسب.
وتشمل القضايا الإدارية ودعاوى مجلس الدولة منازعات الموظفين والوظائف الحكومية، والتسويات والترقيات والمعاشات والجزاءات والتأديب، إلى جانب منازعات العقود الإدارية والمناقصات والمزايدات الحكومية، ومباشرة الدعاوى والطعون أمام محاكم القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بحسب طبيعة النزاع.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي قضايا إدارية ومحامي مجلس الدولة ومحامي القضاء الإداري للأفراد والشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع مباشرة دعاوى الإلغاء والتعويض والطعون والمنازعات الإدارية أمام الجهات والمحاكم المختصة.
يعند وجود مطالبة أو نزاع ضريبي، يجب أولا مراجعة أساس المطالبة والتقدير أو الربط الضريبي والمستندات المرتبطة به، وتحديد المواعيد والإجراءات القانونية المتاحة للاعتراض أو الطعن. ويتولى محامي الضرائب والمنازعات الضريبية دراسة الموقف وتمثيل الأفراد والشركات أمام مصلحة الضرائب المصرية ولجان الطعن والجهات المختصة.
وتشمل القضايا والمنازعات الضريبية الاعتراض على التقديرات والمطالبات الضريبية، ومنازعات الفحص والربط الضريبي، والطعون المتعلقة بـضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بما في ذلك الاعتراض والطعن على تقديرات الضريبة العقارية، ومباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم والجهات القضائية المختصة.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي ضرائب ومحامي قضايا ضريبية ومحامي منازعات ضريبية للأفراد والشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع تقديم الاستشارات القانونية الضريبية واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوق العملاء في المنازعات والمطالبات الضريبية.
تساعد مراجعة العقد بواسطة محامي متخصص في العقود قبل التوقيع على تحديد الحقوق والالتزامات بدقة، والكشف عن البنود التي قد تحمل مخاطر قانونية أو مالية، ومراجعة شروط التنفيذ والجزاءات والفسخ والإنهاء وتسوية المنازعات، بما يقلل من احتمالات الخلاف بعد إبرام العقد.
وتشمل خدمات صياغة ومراجعة العقود إعداد ومراجعة العقود المدنية والتجارية، وعقود الشركات والشراكة، وعقود البيع والشراء والإيجار، إلى جانب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واتفاقيات السرية وعدم الإفصاح، مع صياغة البنود بما يتناسب مع طبيعة المعاملة ويحمي حقوق ومصالح أطرافها.
كما يتولى محامي صياغة العقود ومحامي مراجعة العقود دراسة الاتفاق قبل التوقيع، وتحديد أوجه الغموض والمخاطر والالتزامات المحتملة، واقتراح التعديلات والصياغات القانونية المناسبة قبل اعتماد النسخة النهائية.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي عقود وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس.
يتطلب تأسيس شركة في مصر تحديد الشكل القانوني الأنسب لطبيعة النشاط وحجم الاستثمار وعدد الشركاء ومسؤولية كل منهم ورأس المال، ثم تجهيز المستندات واستكمال إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المختصة، ولذلك يساعد محامي تأسيس الشركات في اختيار الشكل القانوني المناسب ومتابعة إجراءات التأسيس حتى بدء النشاط.
وتشمل خدمات تأسيس الشركات في مصر تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، والشركات المساهمة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التوصية بالأسهم، وغيرها من الأشكال والكيانات التي يجيزها القانون وفقًا لطبيعة النشاط والاستثمار، بالإضافة إلى تأسيس فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها وفقًا للضوابط المنظمة لكل حالة.
ويتولى محامي الشركات تجهيز ومراجعة مستندات وعقود التأسيس، ومتابعة إجراءات تأسيس الشركة أمام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، واستكمال إجراءات السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتسجيل الضريبي والتراخيص والموافقات اللازمة بحسب طبيعة النشاط، إلى جانب الإجراءات القانونية اللازمة لبدء وممارسة النشاط.
ولا تنتهي الخدمات القانونية للشركات بعد التأسيس، بل تشمل أيضا تعديل عقود وأنظمة الشركات، وتغيير اسم الشركة أو نشاطها أو مقرها، ودخول وخروج الشركاء، ونقل الحصص والتنازل عنها، وزيادة أو تخفيض رأس المال، وتغيير الشكل القانوني وإجراء التعديلات على هيكل الشركة، ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالجمعيات وقرارات الشركاء، بالإضافة إلى حل وتصفية الشركات وإنهاء النشاط عند الاقتضاء.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي تأسيس شركات ومحامي شركات ومكتب محاماة لتأسيس الشركات للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، بداية من اختيار نوع الشركة والشكل القانوني المناسب، مرورًا بإجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها واستخراج مستنداتها وتراخيصها، وحتى متابعة التعديلات والإجراءات والخدمات القانونية للشركة بعد التأسيس.
يتطلب تأسيس شركة في الإمارات العربية المتحدة تحديد طبيعة النشاط والشكل القانوني المناسب، واختيار الإمارة وجهة الترخيص، وتحديد ما إذا كان الأنسب تأسيس الشركة داخل السوق المحلي أو في إحدى المناطق الحرة في الإمارات، وفقًا لنشاط الشركة ومتطلبات المستثمر وطبيعة ممارسة الأعمال.
وتشمل خدمات تأسيس الشركات في الإمارات وأبوظبي ودبي متابعة إجراءات اختيار وحجز الاسم التجاري، وتجهيز ومراجعة مستندات وعقود التأسيس، والحصول على الرخصة التجارية وبطاقة المنشأة واستكمال التسجيل والتراخيص والموافقات المطلوبة، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بتأشيرات المستثمرين والشركاء والمساعدة في إجراءات فتح الحساب البنكي للشركة وفقًا لمتطلبات الجهات والبنوك المختصة.
كما تشمل خدمات تأسيس الشركات في المناطق الحرة بالإمارات اختيار المنطقة الحرة المناسبة لطبيعة النشاط، سواء في أبوظبي أو دبي أو الشارقة أو عجمان أو رأس الخيمة، ومنها سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، ومدينة مصدر الحرة (Masdar City Free Zone)، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (KEZAD)، وميدان (Meydan Free Zone)، وIFZA في دبي، وSPC Free Zone في الشارقة، ومنطقة عجمان الحرة (Ajman Free Zone)، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية (RAKEZ)، بحسب النشاط ومتطلبات التأسيس والترخيص.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي تأسيس شركات في الإمارات ومحامي تأسيس شركات في أبوظبي ودبي للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات، مع تقديم الدعم القانوني والإجرائي في تأسيس الشركات في الإمارات والمناطق الحرة ومتابعة إجراءات الترخيص والتسجيل بالتنسيق مع الجهات والشركاء المختصين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
يقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين، تشمل الاستشارات القانونية، ورفع ومباشرة الدعاوى، والتمثيل القانوني أمام المحاكم والنيابات وجهات التحقيق والجهات القضائية والإدارية المختصة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ودراسة المواقف والنزاعات وتحديد المسار القانوني المناسب لكل حالة.
وتشمل خدمات المكتب قضايا الأسرة والأحوال الشخصية من طلاق وخلع ونفقة وحضانة ورؤية وتمكين وولاية تعليمية، وقضايا الميراث والتركات وإعلام الوراثة وزواج الأجانب، بالإضافة إلى القضايا المدنية والمنازعات العقارية وقضايا الملكية والحيازة والإيجارات والطرد والإخلاء وصحة التوقيع وصحة ونفاذ العقود والتسجيل العقاري والتعويضات والمطالبات بالحقوق والمستحقات المالية.
كما يباشر المكتب القضايا التجارية والمنازعات التجارية وقضايا الشركات والشركاء والمطالبات والديون والتعويضات التجارية، إلى جانب القضايا الجنائية والجنايات والجنح وقضايا الأموال العامة والجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية والنصب وخيانة الأمانة والتزوير، والحضور أمام النيابة العامة والمحاكم ومباشرة الاستئناف والطعن بالنقض.
وتشمل الخدمات كذلك القضايا الإدارية ودعاوى مجلس الدولة والقضاء الإداري، والطعن على القرارات الإدارية ودعاوى الإلغاء والتعويض ومنازعات الموظفين والترقيات والتسويات والمعاشات والعقود الإدارية، بالإضافة إلى القضايا والمنازعات الضريبية ومنازعات ضريبة الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية والاعتراضات والطعون الضريبية.
ويقدم المكتب أيضا خدمات صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية للأفراد والشركات، وخدمات تأسيس الشركات في مصر ومتابعة إجراءات الهيئة العامة للاستثمار والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتعديلات والخدمات القانونية للشركات، بالإضافة إلى تأسيس الشركات في الإمارات وأبوظبي ودبي والمناطق الحرة وتقديم الدعم القانوني والإجرائي للمستثمرين ورواد الأعمال.
ويضم نطاق الخدمات محامي قضايا أسرة ومحامي أحوال شخصية ومحامي مدني ومحامي عقارات ومحامي نزاعات عقارية ومحامي تجاري ومحامي نزاعات تجارية ومحامي شركات ومحامي جنائي ومحامي جنايات وجنح ومحامي مجلس الدولة ومحامي قضاء إداري ومحامي ضرائب ومحامي عقود ومحامي تأسيس شركات، بما يوفر للأفراد والشركات خدمات قانونية تغطي مختلف أنواع القضايا والمنازعات والمعاملات القانونية.
ويخدم المكتب العملاء الباحثين عن محامي أو مكتب محاماة في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع تقديم الاستشارات القانونية والتمثيل أمام الجهات المختصة ومباشرة القضايا والإجراءات القانونية وفقًا لطبيعة كل حالة، بما يضمن دراسة المركز القانوني واختيار الإجراءات والمسار القانوني الأنسب لحماية حقوق ومصالح العميل.
تساعد الاستشارة القانونية مع محامي متخصص على معرفة الموقف القانوني وتحديد الحقوق والالتزامات قبل اتخاذ قرار قد تترتب عليه آثار قانونية، سواء تعلق الأمر بنزاع قائم، أو مطالبة بحق، أو إجراء قانوني، أو معاملة تخص فردًا أو شركة. وتبدأ الاستشارة بدراسة الوقائع والمستندات وتحديد الخيارات والإجراءات والمسار القانوني المناسب لكل حالة.
وتشمل الاستشارات القانونية للأفراد المسائل المتعلقة بقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، والميراث والتركات، والقضايا المدنية والعقارية، والقضايا الجنائية، والقضايا الإدارية ومجلس الدولة، والمنازعات الضريبية، إلى جانب مراجعة المراكز القانونية قبل رفع الدعوى أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو قانوني.
كما تشمل الاستشارات القانونية للشركات وأصحاب الأعمال القضايا والمنازعات التجارية، وقضايا الشركات والشركاء، والعقود والاتفاقيات، والمطالبات والمستحقات المالية، والمنازعات الضريبية، وتأسيس الشركات والتعديلات والإجراءات القانونية المرتبطة بممارسة النشاط.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي استشارات قانونية ومكتب استشارات قانونية للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع دراسة كل استشارة وفقًا لوقائعها ومستنداتها وتحديد المركز القانوني والخيارات والإجراءات المناسبة قبل اتخاذ القرار أو بدء النزاع القضائي.
يعتمد اختيار محامي أو مكتب محاماة على طبيعة القضية أو النزاع والخبرة القانونية المرتبطة به، لذلك من المهم اختيار محامي متخصص يستطيع دراسة الوقائع والمستندات، وتحديد المركز القانوني والحقوق والالتزامات، وبيان الإجراءات والمسار القانوني المناسب قبل بدء الدعوى أو اتخاذ أي إجراء قانوني.
ويختلف التخصص المطلوب بحسب طبيعة المسألة القانونية، سواء كنت تحتاج إلى محامي قضايا أسرة وأحوال شخصية، محامي مدني وعقارات، محامي قضايا ونزاعات تجارية، محامي شركات، محامي جنائي وجنايات وجنح، محامي مجلس الدولة والقضاء الإداري، محامي ضرائب ومنازعات ضريبية، محامي عقود، أو محامي تأسيس شركات، إلى جانب خدمات الاستشارات القانونية والتمثيل أمام المحاكم والنيابات والجهات القضائية والإدارية المختصة.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدماته للأفراد والشركات وأصحاب الأعمال والمستثمرين من خلال دراسة كل قضية أو استشارة وفقًا لطبيعتها، وتحديد التخصص القانوني والإجراءات اللازمة، سواء في القضايا والمنازعات أو العقود أو تأسيس الشركات والخدمات القانونية للشركات.
ويخدم المكتب الباحثين عن محامي في الشيخ زايد، مكتب محاماة في الشيخ زايد، محامي في 6 أكتوبر، مكتب محاماة في 6 أكتوبر، محامي في المهندسين، مكتب محاماة في المهندسين، محامي في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، أو مكتب محاماة في القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع تقديم الاستشارات القانونية ومباشرة القضايا والتمثيل القانوني وفقًا لطبيعة كل حالة وتخصصها.
نعم، لا تقتصر الخدمات القانونية للشركات على تأسيس الشركة أو التعامل مع نزاع بعد وقوعه، بل يمكن أن تشمل دعمًا قانونيًا مستمرًا يساعد الشركة وأصحاب الأعمال على إدارة معاملاتهم واتخاذ قراراتهم في إطار قانوني سليم، من خلال محامي شركات يتولى دراسة المسائل القانونية المرتبطة بالنشاط ومتابعة ما يستجد من إجراءات أو منازعات.
وتشمل خدمات محامي الشركات والاستشارات القانونية للشركات مراجعة المراكز القانونية والمعاملات التجارية، ومتابعة قضايا الشركات ومنازعات الشركاء، والمطالبات والديون والمستحقات المالية، والمنازعات التجارية والضريبية، إلى جانب صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات القانونية والتعامل مع الإجراءات التي تتطلبها ممارسة النشاط.
كما تشمل الخدمات القانونية للشركات وأصحاب الأعمال تأسيس الشركات، وتعديل عقود الشركات، ودخول وخروج الشركاء، ونقل الحصص والتنازل عنها، وزيادة أو تخفيض رأس المال، وتغيير النشاط أو الاسم أو المقر، ومتابعة الإجراءات والتراخيص والتعديلات القانونية، بالإضافة إلى تمثيل الشركات أمام المحاكم والجهات القضائية والإدارية المختصة عند وجود نزاع.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي شركات ومحامي تجاري ومستشار قانوني للشركات ومكتب محاماة للشركات لأصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، بما يشمل الاستشارات القانونية للشركات، والعقود، والقضايا والمنازعات التجارية، وتأسيس الشركات والخدمات القانونية المستمرة للشركات.
نعم، يمكن في كثير من الحالات توكيل محامي لمباشرة القضية ومتابعة الإجراءات القانونية نيابة عن العميل في حدود الصلاحيات الواردة بالتوكيل وما يسمح به القانون، بما يقلل الحاجة إلى حضور الموكل في كل إجراء، مع بقاء بعض الإجراءات التي قد تستلزم حضوره شخصيًا بحسب طبيعة القضية أو الجهة المختصة.
ويتولى المحامي الموكل في القضية رفع ومباشرة الدعاوى، والحضور أمام المحاكم والنيابات وجهات التحقيق والجهات القضائية والإدارية، وتقديم الطلبات والمذكرات واتخاذ إجراءات الطعن والتنفيذ ومتابعة سير القضية، وفقًا لنوع التوكيل وطبيعة الإجراءات القانونية المطلوبة.
وتشمل خدمات توكيل محامي ومتابعة القضايا القضايا المدنية والعقارية والتجارية والجنائية، وقضايا الأسرة والأحوال الشخصية، والقضايا الإدارية ومجلس الدولة، والمنازعات الضريبية، إلى جانب الإجراءات القانونية للشركات والعقود وغيرها من الأعمال التي يجوز للمحامي مباشرتها نيابة عن موكله.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات توكيل محامي ومتابعة القضايا والتمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، كما يمكن متابعة العديد من الإجراءات القانونية للعملاء الموجودين خارج مصر وفقًا لطبيعة الإجراء والتوكيل المطلوب.
يمكن المطالبة بـالتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية متى توافرت أسبابه القانونية وثبت الضرر وعلاقته بالفعل أو الخطأ محل المطالبة، ويقوم محامي قضايا التعويضات بدراسة الواقعة والمستندات والأدلة وتحديد الأساس القانوني للمطالبة وقيمة التعويض المطلوب والإجراءات المناسبة لرفع دعوى التعويض ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
وتشمل قضايا التعويضات والمطالبات المالية المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن المسؤولية المدنية والإخلال بالالتزامات والأفعال التي ترتب ضررًا للغير، إلى جانب المطالبة بالحقوق والمستحقات المالية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات الحق والمطالبة به وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنه.
كما يتولى محامي التعويضات والمطالبات المالية دراسة المستندات وتحديد عناصر الضرر والمسؤولية والمركز القانوني لأطراف النزاع، وإعداد ورفع دعاوى التعويض والمطالبات المالية والتمثيل القانوني أمام المحاكم والجهات المختصة حتى استكمال الإجراءات القانونية المقررة.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي تعويضات ومحامي قضايا تعويض ومحامي مطالبات مالية للأفراد والشركات في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع مباشرة دعاوى التعويض والمطالبات بالحقوق والمستحقات المالية وفقًا لطبيعة كل حالة وأساسها القانوني.
تختلف دعوى صحة التوقيع عن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع وعن إجراءات التسجيل ونقل ملكية العقار، ولكل منها غرض وأثر قانوني مختلف. فدعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية ينصب نطاقها أساسًا على إثبات صحة توقيع من نُسب إليه التوقيع على المحرر، ولا يترتب عليها بذاتها بحث ملكية العقار أو نقل الملكية إلى المشتري.
أما دعوى صحة ونفاذ عقد البيع فتتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد البيع والوصول إلى الحكم بصحته ونفاذه متى توافرت شروطه القانونية، ولذلك تختلف عن صحة التوقيع من حيث موضوع الدعوى والمستندات والإجراءات والآثار القانونية المترتبة عليها، وقد تتطلب دراسة تسلسل الملكية وسندات البائع وموقف العقار قبل اتخاذ الإجراءات.
ويختلف ذلك كذلك عن تسجيل العقار ونقل الملكية بالشهر العقاري، حيث تخضع إجراءات تسجيل الملكية لمتطلبات وضوابط قانونية تختلف بحسب سند الملكية وحالة العقار والتصرف المطلوب تسجيله. ولذلك فإن وجود عقد بيع ابتدائي أو حكم بصحة التوقيع لا يعني بذاته أن ملكية العقار قد انتقلت أو تم تسجيلها بالشهر العقاري.
ويتولى محامي العقارات ومحامي التسجيل العقاري دراسة عقد البيع ومستندات الملكية والموقف القانوني للعقار، وتحديد ما إذا كانت الحالة تستلزم دعوى صحة توقيع أو دعوى صحة ونفاذ أو اتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكية، ومباشرة الإجراءات والتمثيل القانوني أمام المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والجهات المختصة.
ويقدم مكتب اللواء أحمد غريب للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات محامي عقارات ومحامي قضايا عقارية ومحامي صحة توقيع وصحة ونفاذ ومحامي تسجيل ونقل ملكية العقارات للعملاء في الشيخ زايد و6 أكتوبر والمهندسين والقاهرة الجديدة والتجمع الخامس، مع دراسة مستندات كل عقار وتحديد الإجراء القانوني المناسب لحماية حقوق المشتري أو البائع واستكمال إجراءات إثبات وتسجيل الملكية وفقًا للحالة القانونية للعقار.
