Published Date: 2024-12-04 09:48:18 Updated At: 2024-12-04 09:48:18

 

حزب الجيل الديمقراطي يرحب بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

 

رحب حزب "الجيل الديمقراطي" بموافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، معتبراً إياه خطوة هامة نحو تطوير سياسات الحماية الاجتماعية في مصر. وأكد الحزب أن هذا المشروع يسهم في تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، ويعزز استدامة هذه البرامج لضمان استمرارية الدعم للفئات المحتاجة.

 

الهدف من المشروع

 

أكد بيان الحزب أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع مواد الدستور المصري (المادتين 8 و17)، اللتين تضمنان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات التأمين الاجتماعي. كما يضمن القانون أن لكل مواطن غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي حق الحصول على ضمان اجتماعي يضمن له حياة كريمة في حالات العجز عن العمل، الشيخوخة، والبطالة.

 

تحسين كفاءة الدعم الاجتماعي

 

أوضح الحزب أن المشروع يهدف إلى تحسين نظم الدعم الاجتماعي، بحيث يتم الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً بكفاءة أكبر. كما يسعى إلى رفع مستوى الشفافية في صرف الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه في الوقت المناسب. ويعمل على توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين الذين يعانون من الفقر أو ظروف اقتصادية صعبة.

 

مزايا مشروع القانون

 

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ يحمل العديد من المزايا. من أبرزها توفير دعم نقدي يضمن حياة كريمة للأسر غير القادرة على تأمين دخل مناسب، وتحويل الدعم النقدي إلى حق قانوني ينظمه القانون، مما يضمن استمراريته. كما يسعى المشروع إلى استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله.

 

حوكمة الدعم

 

أشار الشهابي إلى أن المشروع يحقق حوكمة الدعم من خلال فرض آلية للتحقق من استحقاق المستفيدين على ثلاث مستويات: الإدارة المختصة، المديرية، والوزارة، وذلك لضمان صرف الدعم للأشخاص الذين يستحقونه. كما يتضمن القانون نصوصًا لمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه، من خلال التدرج في قطع الدعم عن المستفيدين الذين لا يلتزمون بالشروط المحددة.

 

التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية

 

أكد رئيس الحزب أن مشروع القانون يلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعزز حقوق الإنسان، حيث يضمن للناس حقهم في الضمان الاجتماعي كحق أساسي.