غرامة 100 ألف ريال على إصدار تأشيرة زيارة لأداء الحج دون تصريح
وزارة الحج والعمرة في السعودية تفرض غرامات مالية شديدة على المخالفين لخطط الحج لعام 2025.

أرسلت غرفة شركات السياحة خطابًا إلى الشركات السياحية المشاركة في موسم الحج لعام 2025، موضحة التعميم الصادر عن وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بشأن العقوبات التي ستفرض على المخالفين للتعليمات المتعلقة بالحصول على التصريح اللازم لأداء فريضة الحج. وأكد التعميم على أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى فرض غرامات مالية شديدة على المتورطين في محاولات أداء الحج بدون تصريح رسمي.
وفقًا للتعليمات الجديدة، تفرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي على كل شخص يتم ضبطه وهو يؤدي فريضة الحج أو يحاول أداؤها دون الحصول على التصريح المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب من يحمل تأشيرات زيارة من جميع أنواعها ويحاول دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيها خلال الفترة المحددة، بدءًا من الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة، حيث تتضاعف الغرامة مع تكرار المخالفات.
أبرز ما تضمنه التعميم هو فرض غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي على كل شخص يقوم بإصدار تأشيرة زيارة، بغض النظر عن نوعها، بهدف تسهيل أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي. وتعتبر هذه العقوبة من العقوبات الشديدة التي تهدف إلى حماية إجراءات الحج والتأكد من تنظيم العملية بشكل دقيق وفقًا للأنظمة المتبعة. كما تشمل العقوبة كل من يتورط في تسهيل دخول الحجاج غير النظاميين إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، سواء عبر النقل أو الإيواء.
وتتعدد الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرات زيارة لهم وتمكنوا من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو قاموا بمحاولات لأداء الحج دون تصريح. هذا يعني أنه في حالة تعدد الأشخاص الذين قاموا بهذا التصرف المخالف، سيتم فرض غرامات مضاعفة على الأفراد الذين يساهمون في هذه الانتهاكات.
إضافة إلى ذلك، يتضمن التعميم معاقبة كل من يحاول نقل حاملي تأشيرات الزيارة من أي نوع إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، وذلك بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي. تواصل السلطات السعودية جهودها لمكافحة الحج غير النظامي وتحقيق تنظيم دقيق ومراقبة شاملة على دخول الحجاج إلى الأماكن المقدسة، وذلك لضمان سلامة الجميع وتيسير أداء المناسك وفقًا للضوابط الشرعية والأنظمة الحكومية.
كما أن أي شخص يساهم في إيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو يوفر لهم المساعدة اللازمة للبقاء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال فترة الحج دون التصريح المطلوب، سيواجه غرامات مالية مماثلة. تشمل العقوبات تقديم المساعدة في إيواء المخالفين في الفنادق والشقق أو أي نوع من الأماكن المخصصة للسكن مثل دور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج. وإذا تم التستر عليهم أو تقديم مساعدات لهم من قبل أي فرد أو مؤسسة، فسيتم تطبيق نفس العقوبات مع فرض غرامات مالية متزايدة حسب عدد الأشخاص المعنيين.
يهدف هذا التعميم إلى تعزيز الضوابط الأمنية والإدارية المتعلقة بحج هذا العام، ويأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبذلها وزارة الحج والعمرة لضمان تنظيم الموسم بشكل أفضل ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة الحجاج وعلى سير المناسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.