تعديل قانون الإيجار القديم 2025: تفاصيل شاملة والفترة الانتقالية

ملخص التعديلات والأهداف

أحالّت الحكومة المصرية لمجلس النواب مشروع تعديل قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، بهدف ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجمد، ومزامنة الإيجارات مع الأسعار السوقية تدريجيًا عبر زيادات محددة وفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

أبرز مواد مشروع التعديل

1. مضاعفة القيمة الإيجارية

رفع الإيجار القانوني إلى 20 ضعف القيمة الحالية كحد أدنى 1,000 جنيه للوحدات السكنية بالمدن، و500 جنيه بالقرى.

2. الزيادات السنوية

زيادة 15% سنويًا على القيمة الإيجارية لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

3. نهاية فترة الإيجار القديم

تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون القديم تلقائيًا بعد خمس سنوات من العمل بالتعديل، ما لم يتفق الطرفان على تجديدها بشروط جديدة.

4. آلية الإخلاء والتعويض

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء عند انتهاء العقد، يحق للمالك طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية مع حق المطالبة بالتعويض وفق القانون.

5. أولوية السكن البديل

يمنح المستأجرون المنتهية عقودهم حق أولوية لاختيار وحدات بديلة تأجيرية أو للشراء من الوحدات التي توفرها الدولة.

الجدول الزمني للتطبيق

من المتوقع بدء التنفيذ في يونيو أو يوليو 2025، بعد استكمال الإجراءات التشريعية والإدارية.

ردود الفعل والتوقعات

المواقف الحكومية

أكدت الحكومة السعي لتحقيق توازن مع ضمان عدم تعريض المستأجرين للتشرد، عبر توفير وحدات بديلة قبل أي إخلاء.

مواقف الأحزاب والمستأجرين

أبدت بعض الأحزاب تحفظات على نسب الزيادات ومدى مرونة الفترة الانتقالية، وطالبت بحماية الفئات الأكثر هشاشة.

وجهة نظر الملاك

رحب الكثير من الملاك بالمبادرة لضبط السوق وتعويضهم عن فرق الإيجار المتراكم عبر عقود طويلة.

التأثير المتوقع

من المتوقع أن يعيد التعديل التوازن إلى السوق العقاري عبر زيادة إيرادات الملاك، مع احتمالية رفع تكاليف المعيشة الأمر الذي يستلزم دعمًا استثنائيًا للفئات منخفضة الدخل.

كما سيساهم في تحفيز الاستثمار العقاري وتحديث البنية السكنية مع المحافظة على الحقوق الأساسية للمستأجرين.