وزارة التربية تكشف الحقيقة: هل تسريب امتحانات الإعدادية حقيقة أم مجرد محاولات غش فردية
وزارة التعليم تنفي تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وتؤكد أن ما يحدث محاولات غش فردية فقط.
أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى جميع الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2025. وأوضح أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وأن الوزارة تحرص على توفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة.
ماذا يعني “التسريب” فعلاً؟
أوضح زلطة أن مصطلح "التسريب" يشير إلى خروج ورقة الامتحان من الكنترول قبل موعد الامتحان الرسمي، وهو أمر لم يحدث إطلاقًا هذا العام. أما الصور المتداولة فهي مقتطفات يتم تصويرها داخل لجان الامتحانات من قبل بعض الطلاب الذين تمكنوا من إدخال هواتفهم المحمولة بطريقة غير قانونية، مما يُعد محاولات فردية للغش وليست تسريبات رسمية.
إجراءات الوزارة لمكافحة الغش
أكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي محاولة غش، وأنه يتم ضبط الطلاب المخالفين ومحاسبتهم وفقًا للقوانين المعمول بها. كما شدد على أن الغش يضر فقط بالطالب نفسه، ولا يؤثر على نزاهة الامتحان ككل.
نظام "البوكليت" يصعب التسريب
يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام تُجرى في معظم المحافظات بنظام "البوكليت"، حيث تجمع ورقة الأسئلة والإجابات في كراسة واحدة كبيرة الحجم، مما يصعب من تصوير أو تسريب محتوى الامتحان.
تداول جزء من الأسئلة لا يعني تسريب
أكد زلطة أن تداول سؤال أو اثنين من الامتحان عبر الإنترنت لا يُعد تسريبًا، بل هو محاولة فردية تُرصد وتعالج فورًا من خلال منظومة رقابية مشددة تهدف لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر في الوقت الحالي، مشددة على أن الأسعار الحالية مستمرة دون أي تعديلات جديدة.
يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة التقديم في معاش تكافل وكرامة الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإعاقة. إليك خطوات التقديم والمستندات المطلوبة بالتفصيل.
استعدادًا للحدث العالمي المرتقب، أعلنت محافظة أسوان عن تجهيز 14 موقعًا سياحيًا بشاشات عرض ضخمة لتمكين الزوار والمواطنين من متابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير.
خبرة قانونية وإنسانية في قضايا الأسرة: طلاق، نفقة، حضانة، وزواج أجانب. حلول عادلة تحفظ الحقوق وتراعي القيم الأسرية.



