أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء العمل في فحص طلبات تحويل طلاب مرحلة الثانوية العامة بين المدارس للعام الدراسي المقبل 2025-2026، وذلك ضمن خطة الوزارة لضبط منظومة التحويلات وتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة في توزيع الطلاب، قبل انطلاق الدراسة في العام الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن اللجان المركزية المُشكّلة خصيصًا لهذا الغرض ستبدأ أعمالها رسميًا يوم 20 يوليو 2025، على أن تُختتم المهام المتعلقة بملفات التحويل في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025، لإتاحة الوقت الكافي لترتيب أوضاع الطلاب واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس.
وفي إطار حرص الوزارة على تنظيم التحويلات وفق ضوابط واضحة ومحددة، فقد تم إصدار تعليمات مركزية لجميع المديريات التعليمية تتضمن تشكيل لجان مختصة لكل مرحلة دراسية من مراحل التعليم الثانوي العام، لتتولى فحص الطلبات والبتّ فيها بدقة تامة.
وتشمل اللجان المركزية ما يلي:
لجنة مركزية بديوان عام المديرية التعليمية تتولى فحص وتحليل طلبات تحويل طلاب الصف الأول الثانوي العام، والتأكد من مدى توافر شروط ومبررات التحويل قبل إصدار القرار النهائي.
لجنة مركزية بالإدارة المركزية للتعليم العام، مكلّفة بالنظر في تحويلات الصف الثاني الثانوي العام، ومراجعة الملفات المقدمة من الإدارات التعليمية المختلفة.
لجنة مركزية بالإدارة العامة للتعليم الثانوي تختص بفحص طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي العام، مع مراعاة طبيعة هذه المرحلة وخصوصيتها نظرًا لقربها من امتحانات الثانوية العامة.
وحرصًا على توحيد آلية العمل، شددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بما يلي:
تشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية لتتولى فحص ملفات التحويل الواردة إليها من الإدارات التعليمية التابعة، لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي، كل صف على حدة.
رفع الملفات بعد فحصها بدقة إلى اللجان المركزية في ديوان عام الوزارة، على أن يتم ذلك تحت الإشراف المباشر لمدير عام التعليم العام بالمديرية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم الثانوي.
التحقق من استيفاء الملفات للمستندات المطلوبة ومبررات التحويل، سواء كانت أسبابًا اجتماعية أو تعليمية أو انتقال للأسرة أو غيرها، والتأكد من صحة البيانات المقدمة من أولياء الأمور.
إعداد كشوف معتمدة ومجمعة لكل صف دراسي، تتضمن أسماء الطلاب المطلوب تحويلهم، ونسخة مرفقة من سبب التحويل لكل حالة وفق النموذج الموحد المعتمد من الوزارة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الطلبات سيتم التعامل معها بمنتهى الشفافية والموضوعية، مع مراعاة مصلحة الطالب في المقام الأول، وضمان حسن سير العملية التعليمية. كما شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة دون تأخير، وعدم قبول أي طلبات خارج الإطار الزمني المعلن.
ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على وضع آليات دقيقة لضبط عمليات التحويل، ومنع العشوائية أو التحايل، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.
